چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد؛
چرا ساماندهی ۲۱۱۱ مجوز برای فضای کسب‌وکار ناتمام ماند؟ ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مقاومت دستگاه‌های دولتی یکی از مشکلات در امر مقررات‌زدایی است. براساس این گزارش، هیات مقررات‌زدایی قادر به اعمال اختیارات قانونی خود در طول چهار سال گذشته نبوده و فرآیند بررسی مجوزها در هیات مقررات‌زدایی، با تعلل در حال انجام است. این ارزیابی نشان می‌دهد که «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها» که قرار بود یگانه مرجع قانونی فعالان اقتصادی برای کسب اطلاع از مدارک، زمان و هزینه‌های اخذ هر مجوز باشد، به‌دلیل عدم‌نظام‌مندی در تفکیک دستگاه‌های اصلی و تابعه، دارای نواقص متعدد است.
کد خبر: ۱۷۸۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
گزارش احمد مرکز مالمیری؛
در این گزارش، عملکرد هیئت مقررات زدایی، به ویژه راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ارزیابی شده است.
کد خبر: ۱۶۹۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟؛
فرآیند‌ها و ساختارهای بوروکراسی در هر کشوری رابطه مستقیم و ارگانیکی با چگونگی اجرای قانون دارد. به اعتقاد تحلیلگران، نظام بوروکراسی در ایران بنا به دلایل متعدد از جمله وجود نهاد‌ها و قوانین متعدد و موازی، از کارآیی لازم برخوردار نیست و همین عدم مطلوبیت در ماهیت بوروکراسی ایران و لحاظ نشدن مولفه‌های ساختاری آن سبب شده است که دولت واکنش‌های مناسب و به موقعی نسبت به گزارش‌ها و هشدارهای نهادهای نظارتی یا بخش‌خصوصی نشان ندهد.
کد خبر: ۱۶۷۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
پیشنهاد بخش خصوصی به دولت؛
بخش خصوصی فرمول برگشت ارز صادراتی را به دولت پیشنهاد داد. در این پیشنهاد ضمن تاکید بر فعالیت مجدد صرافی‌ها، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه دهد ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم زمینه رشد صادرات فراهم شود و هم نیازهای پیش‌بینی نشده در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک‌مرکزی، از طریق صرافی‌ها تامین شود.
کد خبر: ۱۲۶۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
سونامی مقررات ناقص؛
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پس از گذشت پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، حدود یک‌پنجم از مفاد قانون اجرا شده و مابقی هنوز اجرایی نشده است؛ در‌حالی‌که محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده این قانون، مهم‌ترین و مؤثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۲۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱